به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

مهار نقدینگی نباید سبب خشکسالی در بخش تولید شود

تاریخ انتشار: ۱۵ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۴۵۱۶۷۴

آقای احسان خاندوزی وزیر اقتصاد در  نشست  سالانه مدیران پس از استماع پیشنهادات و انتقادات نمایندگان بخش‌های مختلف خطاب به فعالان اقتصادی، گفت: برای وزارت اقتصاد بسیار حائز اهمیت است که بازخورد فعالان اقتصادی را نسبت به تصمیمات اقتصادی مشاهده کنیم، از این جهت خواسته‌ام که در جلسات سیاست‌گذاری از مجموعه فعالان بخش‌های مختلف اقتصادی و یا کسانی که توان کمک به دولت در مراحل اجرایی را دارند، کمک بگیرند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

خاندوزی بیان کرد: با توجه به پیچیدگی اقتصاد ایران و درهم تنیدگی مشکلاتی که در اقتصاد کشور است جز با همکاری بخش خصوصی در حوزه‌های کارفرمایی و کارگری و تولید، قادر به حل این مشکلات نخواهیم بود و بار‌ها نیز تاکید کرده‌ام که از نمایندگان بخش خصوصی و اتاق‌های مختلف بازرگانی کشور دعوت شود تا نظرات و دیدگاه‌ها اصل تصمیم‌گیری‌ها را تحت تاثیر قرار دهد و هر تصمیمی که گرفته شد با کمک گرفتن از این بخش‌ها پیاده‌سازی شود.

وی اضافه کرد: متاسفانه در اقتصاد نفتی در گذشته با توجه به حس بی‌نیازی از همه، دولت‌ها دست در جیب خود کرده با فروش نفت از همه بی‌نیاز بوده و همه تصمیمات را به‌تن‌هایی اتخاذ می‌کردند و به طور کلی به تاثیرات تصمیم خود بر بخش‌های مختلف اقتصادی توجهی نداشتند.

وزیر اقتصاد گفت: امروز دشمن ما را در شرایطی قرار داده است که درآمد‌های نفتی کشور تا حدی کاهش یافته، چه‌بسا بتوان از این تهدید، فرصتی برای سیاست‌گذاران برای اتخاذ هر سیاستی در بخش اقتصاد از دیدگاه‌های فعالان بخش غیردولتی و خصوصی نیز استفاده کند.

مساله تولید و تورم یک مساله بلندمدت اقتصاد‌ها است

سخنگوی اقتصادی دولت ابراز کرد: نام سال جدید که مقام معظم رهبری شعار سال را مهار تورم و رشد تولید عنوان کردند، یک تاکید اضافه بر رسیدگی به این مساله محسوب می‌شود، چرا که مساله تولید و تورم یک مساله بلندمدت اقتصاد‌ها است و دهه‌هاست که اقتصاد‌های پیشرفته دنیا نیز در دهه‌های مختلف با نوسان‌های زیادی در رکود و تورم مواجه هستند. به طور کلی، این ادبیات رکود و تورم و رکود تورمی که در اقتصاد ایجاد می‌شود نشان از ریشه دار بودن همین معضلات اقتصادی است.

وی بی‌ثباتی در تصمیم‌گیری‌ها و خلق‌الساعه بودن سیاست‌ها را موجب از بین رفتن پیش‌بینی پذیری برای فعال اقتصادی برشمرد و گفت: از همه فعالان اقتصادی می‌خواهم که به وزارت اقتصاد کمک کنند که به صورت تدریجی این مساله را حل کنیم، چرا که این موضوع یک‌شبه حل نمی‌شود.

لزوم پایان غافلگیری فعالان اقتصادی در بخش تصمیم‌گیری

خاندوزی ادامه داد: ما آمادگی کامل برای همگرایی در اتخاذ یک تصمیم و اجرای برنامه برای خاتمه دادن به مساله غافلگیری تولیدکننده و صادرکننده و توقف تصمیمات خلق‌الساعه را داریم. بخشی از این کمک مستقیماً از طریق زیر مجموعه‌ها قابل اجراست و از همه بخش‌های وزارت اقتصاد می‌خواهیم که بدون اعلام پیشینه تصمیمات اقتصادی خود را تغییر ندهند و قطعاً از این به بعد یک اعلام قبلی و زمینه سازی برای هر تصمیمی برای فعالان اقتصادی توسط این مجموعه دولت اتفاق خواهد افتاد.

وزیر اقتصاد با اشاره به ظرفیت قانونی وزارتخانه‌ها برای بهره‌گیری از اعلام تصمیمات به بخش خصوصی پیش از نهایی شدن گفت: اگر قرار است شعار رونق تولید و مهار تورم را محقق کنیم باید تکانه‌های داخلی را کاهش دهیم و جلوگیری از اتخاذ تصمیمات خلق‌الساعه یکی از این تمهیدات است.

وی این نشست با بیان اینکه وزارت اقتصاد، فعال اقتصادی و کارآفرین همه در یک جبهه هستیم، اضافه کرد: ما مقابل هر نوع اعمال سلیقه برای صدور مجوز‌ها را می‌گیریم، یعنی در مقابل رفتار‌های سلیقه‌ای دستگاه‌ها برای ایجاد اشتغال می‌ایستیم. گام دوم در ۱۴۰۲ این است که از تغییرات بی‌ضابطه مقررات و غافلگیری و بی‌خبری فعالان اقتصادی از تغییرات مکرر آیین‌نامه‌ها و بخشنامه در وزارت اقتصاد با کمک همه فعالان بخش‌های مختلف اقتصادی جلوگیری کرده و با کمک همه فعالان اقتصادی در مجموعه وزارت اقتصاد اجرا می‌کنیم.

مهار نقدینگی نباید سبب خشکسالی در بخش تولید شود

وزیر اقتصاد با بیان اینکه نباید مهار نقدینگی سبب خشکسالی در بخش تولید شود، اظهار کرد: مساله بعدی حرکت به سمت یک نظام تامین مالی سالم و سهل‌الوصول است.

خاندوزی تاکید کرد: وقتی که ما به دنبال مهار تورم هستیم، قطعاً بانک مرکزی بر شبکه بانکی کشور برای مهار تورم فشار خواهد آورد و ما هم با کنترل نقدینگی موافقیم که باید این مساله اتفاق بیفتد، اما اگر این نقدینگی به‌گونه‌ای این کنترل شود که هزینه تامین مالی برای تولیدکننده افزایش یابد و در عین حال با همین هزینه بالا در دسترس هم نباشد، فعال بخش خصوصی و فعالان اقتصادی را با مشکل جدی مواجه می‌کند.

وی ادامه داد: فعالان بخش خصوصی و غیردولتی به عنوان نهاد‌های انتظام بخش در زیر مجموعه‌ها می‌توانند بهترین تصمیمات را در این بخش اتخاذ کنند، چرا که در غیر این صورت در این شرایط بانک‌ها به صلاحدید خود برای پرداخت تسهیلات و تامین مالی برای این بخش‌ها عمل می‌کند.

سخنگوی اقتصادی دولت ادامه داد: ما در بورس از ظرفیت‌هایی که برای جذب نقدینگی خرد در دست مردم در سال جدید داریم بهره خواهیم برد تا بتوانیم ابزار‌های جایگزین دیگری را برای جایگزین کردن تامین مالی بخش خصوصی در نظر بگیریم و ابزار‌های تامین مالی زنجیره‌ای، اوراق گام و برخی ابزار دیگر برای این منظور استفاده کنیم.

وزیر اقتصاد تاکید کرد: نظام اعتباری برای تامین مالی بخش تولید و بخش خصوصی در بسیاری از کشور‌ها مشکل گشاست، اما در ایران بسیار ابتدایی و قدیمی و مندرس در شبکه بانکی کشور در حال اجراست در حالی که می‌توانیم به خوبی استفاده کنیم.

خاندوزی گفت: بخش‌های مختلف مانند برق و گاز و آب نیازمند گفتگو با بخش خصوصی است.

وی با اعلام آمادگی وزارت اقتصاد برای بهره‌گیری از نظرات بخش خصوصی در موضوع مولدسازی دارایی‌های دولت، افزود: این مساله یک پیام مثبت به فعالان بخش اقتصادی و غیردولتی است چرا که طی دهه‌های مختلف بخش‌های دولتی اموال خود را به صورت نادرست و ناکارآمدی استفاده می‌کردند و کسی هم از مدیران متولی بازخواست نمی‌کرد.

شفافیت صورت‌های مالی ۱۱۲۰ شرکت دولتی

وی اعلام کرد: امروز بیش از هزار و ۱۲۰ صورت مالی شرکت دولتی برای اولین بار شفاف و اعلام شد تا نخبگان اقتصادی و فعالان اقتصادی از دستگاه‌های اجرایی بازخواست کنند که چرا بازدهی از این بخش‌ها علی‌رغم هزینه زیادی برای نگهداری این اموال بسیار ناچیز و کم بوده است.

وزیر اقتصاد تاکید کرد: یعنی یکی از بخش‌هایی که از مولدسازی منفعت قابل توجهی خواهد برد بخش خصوصی و فعالان اقتصادی هستند که یا مطالبات خود را از دولت می‌گیرند و یا برای پروژه‌های جدید از این مولدسازی استفاده می‌کنند.

خاندوزی همچنین اعلام کرد: نکته پایانی مساله کمک به کاهش قیمت تمام شده در اقتصاد ایران است که یک نهضت در تامین مالی برای بخش خصوصی و فعالان اقتصادی است. همه ما باید برای تحقق این مساله کمک کنیم چرا که تاثیر آن بر تورم و قیمت‌ها دیده خواهد شد و بهترین شدن عنصر رقابت‌پذیر شدن محصولات ایرانی با نمونه‌های خارجی خود خواهد شد.

بر اساس این گزارش در اولین نشست فعالان بخش خصوصی با وزیر اقتصاد، سید محمدهادی سبحانیان، معاون سیاست‌گذاری اقتصادی، سید عباس حسینی معاون بانک و بیمه وزارت اقتصاد، مجید عشقی رییس سازمان بورس و محمد رضوانی فرد رییس کل گمرک جمهوری اسلامی ایران نیز حضور داشتند.

افشای صورت‌های مالی ۱۱۲۴ شرکت دولتی

به گزارش ایرنا، وزارت اقتصاد اعلام کرد: صورت‌های مالی سال ۱۴۰۱ مربوط به ۵۲۱ شرکت دولتی امروز در سامانه کدال منتشر شد.

این اقدام در ادامه انتشار صورت‌های مالی بیش از ۸۰۰ شرکت دولتی در سال گذشته از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی انجام شد و تعداد شرکت‌هایی دولتی غیر بورسی که صورت‌های مالی آن‌ها در سامانه کدال منتشر شده به ۱۱۲۴ شرکت رسید.

باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی اقتصاد و انرژی

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: وزیر اقتصاد صورت مالی فعالان اقتصادی صورت های مالی بخش های مختلف وزارت اقتصاد بخش خصوصی وزیر اقتصاد بخش خصوصی تامین مالی شرکت دولتی فعالان بخش مهار تورم بخش تولید بخش ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۴۵۱۶۷۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چهار دستورکار ضروری دولت برای تحقق مشارکت مردم در جهش تولید

به منظور حضور هرچه بیشتر مردم در اقتصاد ملی لازم است مردم و یا به تعبیری بخش خصوصی توانمند در ایران شکل بگیرد تا امکان مسئولیت‌پذیری هرچه بیشتر در اقتصاد را داشته باشد. - اخبار رسانه ها -

به گزارش گروه رسانه‌های خبرگزاری تسنیم،  حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر انقلاب اسلامی در پیامی به‌مناسبت آغاز سال 1403، سال جدید را سال «جهش تولید با مشارکت مردم» نام‌گذاری کردند. رسانه KHAMENEI.IR به همین مناسبت در یادداشتی به قلم آقای میلاد بیگی، کارشناس مسائل اقتصادی به بررسی اهمیت «احیای دولت قوی» به‌مثابه پیش‌نیاز تحقق «جهش تولید با مشارکت مردم» پرداخته است.

 در سالهای اخیر، شعار سال بر محور «تولید» تعیین شده‌ است. مسئله‌ی تقویت تولید داخلی به حدی در اندیشه‌ی اقتصادی رهبر معظم انقلاب جدی است که در پیام تاریخی خود به مناسبت آغاز مسئولیت رهبری فرمودند: «باید روند تولید داخلی، اعم از تولیدات کشاورزی و صنعتی شتاب گیرد.» 1368/03/18 از آن روز تا کنون، «تولید» یکی از پرتکرارترین کلیدواژگان حضرت آیت‌الله خامنه‌ای است. در کنار این مسئله همچنین مشارکت دادن مردم در اقتصاد ملی نیز یک امر ضروری در شرایط کنونی ایران است که شعار امسال نیز به آن اختصاص یافته است. برای آنکه ضرورت و چیستی این امر روشن شود لازم است که به تبیین این مفهوم و نحوه دستیابی به آن پرداخته شود.
 
 الف) مردمی‌سازی؛ یک بسیج عمومی
در مردمی‌سازی اقتصاد، هدف ایجاد یک بسیج عمومی به منظور مشارکت‌دادن و مسئولیت‌گرفتن مردم در اقتصاد ملی است. بسیج عمومی زمانی شکل می‌گیرد که یک ایده‌ی کلان سیاسی و گفتمان وابسته به آن از سوی دولت مطرح شود. به تعبیر رهبر معظم انقلاب، دولت باید یک «برنامه‌ی کلان و نقشه‌ی جامع» داشته باشد. این برنامه‌ی کلان ضمن روشن نمودن جهت حرکت و تصویرسازی از آینده، اولاً نوعی دعوت مردم به پذیرش مسئولیت در اقتصاد است و سرمایه‌های عمومی و اراده‌های مردمی را به خود جذب می‌کند. ثانیاً همگرایی و هماهنگی در ساختار اداره‌ی جامعه را شکل داده و به نحوی دولت را بازسازی می‌کند. در فقدان چنین طرحی، هر عملی صرفاً منجر به پراکنده‌کاری کورکورانه خواهد شد.

بنابراین مسئله‌ی مشارکت کردم در اقتصاد اساساً متفاوت از دو نگاه افراطی «اقتصاد دولتی» و «اقتصاد بازاری و آزادسازی اقتصادی» است و نباید آن‌ را به مواردی همچون خصوصی‌سازی و آزادسازی تقلیل داد؛ بلکه باید توجهات را به وضعیت اقتصاد ملی ایران (وضع موجود) و هدف برآمده از ایده سیاسی دولت (وضع مطلوب) معطوف کرد. رهبر معظم انقلاب اخیراً در واکنش به این تصور نادرست، بیان داشتند که «دولت در مسائل اقتصادی، ستادی عمل کند؛ هدایت کند؛ در مسئله‌ی آمایش سرزمینی، مسئله‌ی نوع فعّالیّت اقتصادی که باید هر جا انجام بگیرد، نظارت کند، مراقبت کند که تخلّفی به وجود نیاید. عامل هم مردم [باشند]. مردم هم عمل اقتصادی را انجام بدهند؛ یعنی تفکیک بین وظایف دولت و وظایف مردم.» 1403/01/15
 
 ب) مردمی‌سازی طرحی از مسئولیت‌پذیری دولت
بنابراین پیش‌نیاز مردمی‌سازی این است که دولت خود را ذیل یک ایده سیاسی بازیابی نموده و بر اساس آن مسئولیت‌های خود را بازتعریف نماید. حتی انجام وظایفی همچون «نظارت» و «تنظیم‌گری» که از مسئولیت‌های مهم دولت در اقتصاد هستند نیز نیازمند دولتی است که اولاً بداند چه چیزی می‌خواهد و بر اساس آن بنا دارد اراده‌های عمومی جامعه را به چه سمتی معطوف کند. ثانیاً ابزارهای سیاست‌گذاری و جهت‌دهی را فراهم کرده باشد. سوم اینکه امکان نظارت بر این فرایندها را نیز در خود شکل داده باشد. چنین دولتی از قضا دولتی بسیار مقتدر با مسئولیت‌های فراوان است. از همین رو مشارکت‌دادن مردم در اقتصاد و گذار از تصدی‌گری دولتی به تنظیم‌گری و نظارت، نباید به معنای شانه‌خالی‌کردن دولت از مسئولیت‌های ذاتی خود و تضعیف دولت باشد. به عبارت دیگر مردمی‌سازی به معنای کنار گذاشتن دولت نیست، بلکه دقیقاً به معنای «احیای دولت قوی» است.
 
 ج) توانمندسازی عمومی از مجرای توانمندسازی دولتی
به منظور حضور هرچه بیشتر مردم در اقتصاد ملی لازم است مردم و یا به تعبیری بخش خصوصی توانمند در ایران شکل بگیرد تا امکان مسئولیت‌پذیری هرچه بیشتر در اقتصاد را داشته باشد. هرچند تاکنون ظرفیت‌های خوبی در بخش خصوصی ایران شکل گرفته، اما در نسبت با نقشی که بخش خصوصی باید در ایران آینده ایفا کند اندک است. به همین دلیل است که رهبر معظم انقلاب توان‌بخشی به بخش خصوصی را نیز از وظایف دولت (و حاکمیت) می‌دانند. طبیعی است دولتی که بخواهد نقش توانمندسازی -یا به تعبیری قابلگی- را برای بخش خصوصی و توده‌های مردم ایفا کند، خود نیازمند ظرفیت بسیار بالایی است و این مهم زمانی محقق می‌شود که دولت بداند چه نقشی را باید به بخش خصوصی واگذار کند و چگونه باید توانمندسازی عمومی را راهبری کند.
 
 د) اجتناب از برداشت‌های اشتباه از مشارکت مردم در جهش تولید

در پایان ذکر این نکته ضروری است که دولت قوی، دولتی است که با درس‌آموزی از تجربیات گذشته و اجتناب از برداشت‌های اشتباه در مورد «مشارکت مردم در جهش تولید» به تکرار سیاست‌های اشتباه نمی‌پردازد؛ چرا که آزموده را آزمودن خطاست. برخی از این برداشت‌های اشتباه عبارتند از:

 1- تکه‌تکه کردن بخش‌های مختلف زنجیره‌های ارزش تحت عنوان مشارکت عمومی
یکی از اشتباهات مهم در مورد مشارکت‌ مردم در اقتصاد این است که وجود واحدهای بزرگ اقتصادی در تناقض با اقتصاد مردمی درک شود و تبدیل واحدهای بزرگ و بهره‌ور اقتصادی به کارگاه‌های متعدد در دستور کار قرار گیرد. در شرایط کنونی در بسیاری از حوزه‌ها، ساختار اقتصادی به نحوی است که با واحدهای تولیدی بسیار کوچک و پراکنده مواجه هستیم. واحدهایی که بسیار آسیب‌پذیر هستند و به دلیل عدم امکان دستیابی به صرفه‌های مقیاس، توان عمیق‌شدن در زنجیره‌های ارزش را از کشور سلب می‌کنند. در چنین شرایطی حرکت به سمت تکه‌تکه کردن بخش‌های مختلف زنجیره‌ی ارزش در ایران اشتباهی بزرگ است.

 2- خرد کردن مالکیت شرکت‌ها تحت عنوان مشارکت عمومی
این تلقی که «منظور از مشارکت عمومی، خرد کردن سهام شرکت‌ها میان مردم است» نیز صحیح نیست؛ چرا که عموما به دلیل امکان‌ناپذیر بودن تجمیع سهام‌های خرد در شرکت‌ها، یا با تداوم نقش‌آفرینی دولت در اداره آن بنگاه‌ها مواجه خواهیم شد و یا باید شاهد آشفتگی در اداره‌ی این بنگاه‌ها باشیم.

 3- خصوصی‌سازی کورکورانه با هدف تامین بودجه دولت
یک آفت بزرگ در مواجهه با مردمی‌سازی در دوره‌های وجود کسری‌های بودجه برای دولت، گرایش به خصوصی‌سازی صرفا با هدف رد دیون دولت و تامین کسری بودجه، بدون توجه به پیش‌نیازها و ضرورت‌های واگذاری شرکت‌های دولتی است. متاسفانه در دو دهه‌ی گذشته به کرات این اتفاق افتاده و ثمره‌ی خصوصی‌سازی از یک سو خلع ید دولت و خالی‌شدن دولت از ابزارها و از دیگر سو، عدم تغییر محسوس کارآمدی و بهره‌وری در اداره شرکت‌ها -و حتی گاه از بین رفتن ساختار سرمایه‌ی بنگاه‌ها- بوده است.
 
 4- واگذاری شرکت‌های دولتی با هدف مسئولیت‌گریزی دولت از تعهدات ذاتی
همانطور که پیش‌تر اشاره شد، واگذاری شرکت‌های دولتی نباید با نگاه شانه‌ خالی کردن دولت از مسئولیت و از روی ناچاری باشد. این تلقی ساده انگارانه است که صرفاً با واگذاری شرکت‌های بزرگ از سوی دولت به بخش خصوصی، بدون آنکه دولت توان تنظیم‌گری و نظارت را در خود ارتقا داده باشد و شکل جدیدی از مسئولیت را پذیرفته باشد، وضعیت شرکت‌های دولتی به‌سامان خواهد شد.

منبع: KHAMENEI.IR

انتهای پیام/